به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص تصویب طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی گفت :از تعداد 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان براساس این طرح در 10 ماده تغییراتی اعمال خواهد شد . مهندس فرج زاده ها افزود : براساس تغییر دیگری که در بند 14 ماده 15 اعمال شده، از این پس حضور نمایندگان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها جهت عضویت در کمیسیون‌های ماده 5 شورای‌ عالی شهرسازی و معماری و تبصره یک کمیسیون ماده 100 شهرداری و هیات حل اختلاف مالیاتی، با داشتن حق رای الزامی است که به گفته مسوولان سازمان نظام مهندسی کشور می‌تواند در ایجاد تغییر و تحول در امور مهندسی استان‌ها بسیار موثر باشد.نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به تغییر در مواد قانون نظام مهندسی معطوف به تطویل دوره حضور شورای مرکزی سازمان ،هیات مدیره استان ها وشورای انتظامی از سه به چهار سال است ودر صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از ابتدای دوره ششم شورای مرکزی لازم الاجرا خواهد بود  گفت: از مجموع 42 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد 36 ماده پیشنهاد تغییر و اصلاح داشتیم که بنا بر نظر مجلس این تغییرات در ده ماده صورت گرفت.
وی  با اشاره به تبعات منفی تغییرات ناگهانی قانون اظهار داشت : بنا برنظر مجلس تغییر ناگهانی در متن قانون ممکن است اثرات منفی بر اعتبار این قانون و اجرای آن داشته باشد.
عضو  هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: تطویل دوره تصدی شورای مرکزی سازمان از سه تا چهار سال به دلیل همگن سازی صورت گرفته است، چرا که در حال حاضر اغلب شوراها و هیات مدیره‌ها دوره چهارساله دارند وچنانچه این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد در دوره ششم قابل اجرا است.
نائب رییس اول سازمان نظام مهندسی کشوردر ارتباط با موارد اصلاحی قانون نظام مهندسی ابراز داشت: البته تنها تکیه طرح یک فوریتی اصلاح برخی مواد قانون نظام مهندسی، مربوط به این امر نبوده و مواد مهمی مانند ماده 4 ،10 ، 12 ، 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 و 22 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته اند که بر مبنای آن تمام مصوبات شورای مرکزی برای کلیه استان‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد.
وی در ارتباط باتغییرات صورت گرفته در ماده 12 و 15 قانون نظام مهندسی بیان کرد:در ماده 12 قانون نظام مهندسی تعداد هیات مدیره استان ها از 9 تا 25 نفر تعریف شده است و همچنین در ماده 15 تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان از طریق پیشنهاد به شورای مرکزی وتصویب و تایید وزارت راه وشهرسازی به منظور بررسی و تصویب قیمت خدمات مهندسی در رشته های اصلی مطابق آیین نامه اجرایی خو اهد بود و همچنین به دلیل گسترده شدن پروسه های مالی در نظام مهندسی استان ، پیشنهاد شده مؤسسات رسمی حسابرسی جایگزین بازرسان سازمان شوند . 
مهندس فرج زاده ها در پایان خاطر نشان کرد:در ماده 21 قانون نظام مهندسی برگزاری کامل آزمون های حرفه ای مهندسان جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی نیز به شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی استان ها واگذار شده است.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان